سببیت تصویبیسببیت تصویبی، سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی طبق آن است. ۱ - تعریفسببیت تصویبی، مقابل سببیت مخطئه و موافق نظریه تصویب بوده و سببیت اشعری و معتزلی را شامل می‌شود. ۲ - توضیح سببیت تصویبیجمهور عالمان شیعه مخطئه بوده و معتقدند خداوند در لوح محفوظ احکامی دارد که در حق همگان ثابت است و ما به همان احکام واقعی مکلفیم و امارات نیز راه برای رسیدن به واقع می‌باشد و مجتهد در فتوای خود بر طبق امارات، یا به واقع می‌رسد (مصیب) و یا فتوای او مخالف واقع در می‌آید (مخطئ) که در این حالت او و مقلدانش معذور می‌باشند؛ از این رو، شعار شیعه این است که «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد». ۳ - مصوبه بودن جمهور علمای سنیولی جمهور علمای سنی مصوبه بوده و دو گروه هستند: ۱. اشاعره که معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد، خداوند در عالم واقع هیچ حکمی ندارد و جعل حکم از سوی شارع مقدس، دایر مدار فتوای مجتهد است؛ به این صورت که احکام خداوند، تابع آرای مجتهدان بوده و هر مجتهدی مصیب و حکم او مطابق واقع است. این همان تصویبی است که در نزد شیعه باطل است. ۲. معتزله، که معتقدند خداوند در واقع احکامی دارد که در حق عالم و جاهل مساوی است، اما احکام واقعی در مرحله شانیت باقی می‌ماند و تنها آن چه که مؤدای اماره است، در حق مکلفان به فعلیت می‌رسد و در صورتی که مؤدای اماره با واقع مطابق نباشد، حکمی مماثل با حکم واقعی در حق مکلفان جعل می‌گردد و جایگزین حکم شانی در واقع می‌گردد، که لازمه این نظر نیز تصویب است. ۴ - نکتهاین دو دیدگاه، به این دلیل که یا تصویب است (دیدگاه اول)، یا منتهی به تصویب می‌شود (دیدگاه دوم)، از نظر عالمان شیعه باطل است. [۲]
شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۷۵.
[۳]
شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۱۷۸.
۵ - عناوین مرتبطسببیت اشعری؛ سببیت معتزلی. ۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص ۴۸۶، برگرفته از مقاله «سببیت تصویبی». |